مصطفی فحص
TT

اگر الکاظمی استعفا کند چه می‌شود؟

وقتی فرمانده یک گروه شبه نظامی که درپارلمان نماینده دارد از نخست وزیرمی‌خواهد، در مسائل داخلی کشور دخالت نکند ما با دو فاجعه روبه روهستیم؛ اول اینکه کسی وجود دارد که مقام نخست وزیر را مانند مدیرعامل یک شرکت خصوصی می‌بیند که توسط گروهی از سهامداران آن شرکت تجاری منصوب شده و جز اجرای موارد توافق حق دیگری ندارد. اما فاجعه دوم وقتی روی می‌دهد که سهامدارانی که قصد دارند دستآوردهایشان را حفظ کنند از مدیرعامل جدید می‌خواهند بحران شرکت را حل کند بدون آنکه به امتیازات آنها دست بزند. روشن است که پس از 17سال از سقوط نظام صدام حسین، طرح حکومت نیز با او نابود شده است. رابطه بین حکومت و کسی که سوار برتانک امریکایی وارث آن شده باشد هنوز پیچیده و متناقض است، نه اطراف چسبیده به قدرت می‌توانند شرایط آن را درک کنند و نه جامه‌شان به اندازه آن است.
بحران عراق پس از سال 2003 این است که هرکسی زمام امورآن را به دست گرفت تاکنون معنای حاکمیت حکومت را نفهمیده و اصلا نمی‌خواهد آن را بفهمد، اما حرص غنایم قدرت را دارد. این معادله فقط به بیت سیاسی شیعی محدود نمی‌شود که تهران موفق شد هویت عقیدتی ولایی درمحیط شیعه عراق را نظامی کند تا آن را درآینده به عنوان چهره تبلیغاتی هویت ملی شیعه و اولویت‌های عراقی‌شان به کار ببندد و به بیت سیاسی مسلح تبدیل گشت همچنان که بیوت سیاسی دیگر نیز چنین شدند؛ سنی و کردی هم از فکرقدرت به زیان حکومت بهره بردند و الگویی برای رابطه‌اش با نهاد حکومت ارائه ندادند که خیلی با نمونه‌ای که شیعه سیاسی عراق ارائه کرده تفاوت داشته باشد بلکه بر ثتبیت سیاست‌های جداسازی و سهم‌خواهی اصرار کردند، اما با بازی کردن در حجم‌ها؛ مسئولیت متوجه طرف بزرگ و تصمیم گیرنده‌ای است که به نام اکثریت حکومت می‌کند.
سیاست‌سازان بیت شیعی سیاسی پست اجرایی را به مصطفی الکاظمی تحویل ندادند تا اینکه به راه بسته خوردند و تناقضات و اختلافات آنها دهان بازکرد که نزدیک بود به درگیری نظامی درحد و قواره جنگ داخلی شیعه-شیعه برسد. در تعامل با او اکنون آنها مسئولیت تهی کردن این منصب از اختیاراتش را به عهده گرفته‌اند و آن را به قد و قامت منافع خودشان درمی‌آورند. آنچه قیس خزعلی رهبر شبه نظامیان «عصایب اهل الحق» درپیامی که به مصطفی الکاظمی پس از عملیات امنیتی علیه شبه نظامیان «کاتیوشا» فرستاد، آشکارا پرده از خواسته این گروه مسلح برمی‌دارد که نقش این دولت را در بیرون آوردن آنها از تنگناهای انباشته شده طی 17 سال محدود می‌کند و آماده سازی شرایط برای ازدست ندادن قدرت به وسیله انتخابات زودهنگام مجلس که براساس قانون انتخاباتی ناعادلانه و صندوق‌های رأی حفاظت شده توسط اسحله آنها برآن تسلط یافته‌اند.
این جریان‌های ناتوان ازالکاظمی می‌خواهند به کشورهای عربی و غربی برود تا به عراق کمک اقتصادی و پزشکی کنند. به باور اینها این کشورها مؤسسه‌های خیریه‌اند یا صلیب سرخ جهانی؛ به خواسته آنها پاسخ می‌دهند اما آنها همچنان اصرار دارند از جهت امنیتی و سیاسی درراه او سنگ اندازی کنند و دولتش را به استیضاح تهدید می‌کنند با این فرض که از حل مشکلات عراق ناتوان است و خطرناک‌تر ازآن اینکه گزینه‌های بدیل را دارند و می‌توانند الکاظمی را سرنگون کنند. اما درهمان دم و پس از ساقط کردن او باید بار مسئولیت از دست دادن آخرین فرصت ممکن برای نجات باقیمانده کشور را بپذیرند. یکی از ناظران عراقی وضعیت انکاری که این جریان‌ها دارند را اینگونه توصیف می‌کند:« اگر بخواهند انقلاب کنند باید به آنها گفت: برخیزید. درآن زمان باید مسئولیت اداره کشوری مفلس را به عهده بگیرند که ویروس به سرعت درآن شیوع یافته است. علاوه بر آن انزوای بین‌المللی و تحریم‌های امریکایی کاری می‌کنند که ارزش دینار خیلی سریع‌تر از لیره لبنانی و تومان ایرانی سقوط کند و پس ازآن آنها باید با افکار عمومی خشمگین طرف بشوند که دیگر گزینه‌ای جز درخیابان کشیدن جنازه‌هایشان نخواهند داشت».
میان تهدید به کنار زدن او و اشاره به استعفا کردنش، مصطفی الکاظمی گزینه دیگری دارد. تصمیم به ترک منصب بحران طبقه حاکم را به نقطه اول برمی‌گرداند و آنها را دررویارویی گسترده با انقلاب «اول اکتبر» قرارمی‌دهد، سلاح هوشمند استعفا به قلب هدف می‌خورد اما آنچه پس از الکاظمی اتفاق می‌افتد با بعد ازآن به طور ریشه‌ای تفاوت خواهد داشت و ملت و کشور عراق را دربرابر شبح آشوب و خلأ قرارمی‌دهد که به احتمال زیاد او آخرین فرد مدنی است که برعراق حکومت می‌کند پیش ازآنکه خلأ را چکمه‌های مشکی و کلاه‌های قرمز پرکنند.