عراق بین حکومت سیاسی و حکومت اداری 

صبح روز 9 آوریل 2020، در مسیرم به کاخ السلام، برای دریافت نامه مأموریت خود برای ریاست دولت فدرال عراق، از جناب برهم صالح، رئیس جمهوری و با مشارکت برادران مسئول، حجم چالش‌هایی که عراق تجربه می‌کند و‌ شرایط سختی که وطن در سطوح مختلف و پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های مرحله به ویژه در سطح سیاسی ازسرمی‌گذراند از ذهنم می‌گذشت. تضاد شدید بین جریان‌های سیاسی، افزایش موارد فساد و ریشه دواندن آن در نهادهای حکومتی، زوال خدمات و فقدان دید درست برای ساختن و اصلاح دولت از نظر من غایب نبود؛ گزارش‌های روزانه و پیگیری دقیق تصویری جامع از صحنه با تمام جزئیات آن در سطوح داخلی و خارجی ترسیم کرد.
همچنین، «تظاهرات اکتبر» در مرکز پایتخت، بغداد، و برخی شهرهای دیگر ادامه داشت. هیچ نشانه - یا نشانه‌هایی- نبود که پایان آن نزدیک است و هیچ نشانه‌ای از راه حلی برای این بحران خطرناک بین تظاهرکنندگان و دولت فدرال به ریاست آقای عادل عبدالمهدی وجود نداشت.
آنچه شدت بحران‌های انباشته که در اکتبر 2019 شروع شد و سطح خطر آن‌ها را افزایش داد، بروز چندین چالش بود. بارزترین آن همه گیری «کرونا»، خالی شدن خزانه دولت از هرگونه نقدینگی و گسترش سلاح‌های شبه نظامیان و تهدید آنها برای امنیت و نام کشور است. متأسفانه، عراق فاقد زیرساخت‌های بهداشتی برای مقابله با شرایط اضطراری بود، چه رسد به مواجهه با یک بیماری همه‌گیر که تمام جهان را گیج کرده است. در مورد اقتصاد، قیمت جهانی نفت به حدی پایین آمد که امکان پرداخت حقوق کارکنان وجود نداشت، چالشی که عراق پیش از این هرگز با آن روبه رو نشده بود. در مورد سلاح خارج از کنترل که در اختیار شبه‌نظامیان مسلح است، این سلاح‌ها به ابزاری برای باج‌گیری از دولت و چتر حمایتی برای پروژه‌های مالی و اقتصادی که به اقتصاد ملی آسیب می‌رسانند تبدیل شده‌اند، همچنین در راستای تسویه حساب‌هایی استفاده شد که عراق توان پرداخت هزینه آن را ندارد که به اعتبار کشور لطمه زده و اولویت ارتقای وجهه آن را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تحمیل کرده است.
آتشفشان چالش‌ها رو به فعال شدن گذاشته و هر لحظه می‌تواند منفجر شود. تلاش و دستیابی به نتایج ملموس ضروری شده است؛ زیرا عدم رسیدگی به این موضوع عواقب فاجعه باری برای عراق خواهد داشت؛ میهن، حکومت و نهادهای آن و شهروند و آینده‌اش. این تشخیص، همزمان با جستجوی راه‌حل‌ها، بازنگری تاریخی و بازگشت به آوریل 2003 را با به دست گرفتن قدرت توسط سیاستمداران پس از سقوط رژیم بعث الزام می‌کند. این روند مانع حرکت ساخت حکومت و نهادهای آن شد؛ کشورهایی که خواهان بازسازی بر پایه‌های سالم هستند، در رویکرد خود به مدیران موفق، نه به سیاستمداران، وابسته هستند.
من بارها شنیده‌ام که برخی از رهبران سیاسی می‌گویند: «الکاظمی یک سیاستمدار نیست و از جنس مقامات سیاسی نیست.» من - با افتخار - پاسخ می‌دادم که به معنای واقعی کلمه «سیاستمدار نیستم». چندین بار تکرار کردم - من یک مدیر هستم و در تفکر خود به رویکرد ملی لیبرال عربی، مستقل از هرگونه وابستگی، به دور از احزاب و دوری از هر جناحی تعلق دارم.
در عراق، بازی سیاسی و روند آن می‌تواند یک دولت تشکیل دهد و از آن حمایت کند و همچنین می‌تواند رژیمی را ایجاد کند که سالیان دراز حکومت کند، اما نمی‌تواند حکومتی از نهادها و بخش‌های مولد بسازد که جامعه‌ای متفاوت از جامعه غالب کنونی تشکیل دهد. تحولات اقتصادی و مدنی که کشورهای موفق شاهد آن بودند، توسط رهبرانی رهبری می‌شد که بیشتر از دیدگاه‌های سیاسی دارای دیدگاه‌های مدیریتی بودند، مانند سنگاپور یا آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم. این یک مدل فوق‌العاده در زمینه دولت سازی است و بسیار شبیه به آنچه عراق پس از جنگ‌های ویرانگر صدام متحمل شد. طبقه سیاسی که بعد از سال 2003 آمد، نه از آن تجربه بهره‌مند شد و نه از تجربه دیگری، چون مسیر سیاست را در پیش گرفت و رویکرد مدیریتی را کنار گذاشت.
من تلاش زیادی کردم تا شخصیت مدیریتی نخست وزیر را برای احزاب و جریان‌های سیاسی توضیح دهم، اما آنها به تعامل صبغه منطق سیاسی زدند. نخست وزیری باید در درجه اول یک پست مدیریتی باشد، اما جو حاکم حاضر نبود از نگاه سیاسی خود نسبت به این سمت دست بردارد؛ این بود - و هنوز هم هست. با وجود این چالش را پذیرفتم و برای معرفی یک مدل مدیریتی جدید در کشور تلاش کردم.
در یک خط موازی، جهان امروز با تشکیلات و بلوک‌هایش، مبتنی بر هنر مدیریت است و قوی‌ترین آن کسی است که کشورش را اداره می‌کند، نه کسی که بر آن حکومت می‌کند. بله، جهان با تغییرات کیفی فواصل نجومی در توسعه فنی، اطلاعاتی و مفهومی بسیار تغییر کرده است. دنیای دیروز غرق در سیاست بود و دنیای امروز از آن گره‌ها رهایی یافته و شروع به تکیه بر جنبه‌های دیگری کرده است که پیشرفت و توسعه را تضمین می‌کند و این چیزی است که در تعدادی از کشورهای شرق آسیا و منطقه خلیج عربی شاهد آن هستیم. اگر از کشورهای اروپایی صحبت کنیم، قرن‌ها اسیر اندیشه سیاسی حکومت‌داری بودند و پس از رهایی از این حلقه تنگ، به تکیه بر اصل «مدیریت پیش از سیاست» روی آوردند.در بازگشت به عراق، اگر طبقه سیاسی از مجموعه «حکومت سیاسی» خلاص شود و رویکرد «حکومت اداری» را در پیش بگیرد، می‌تواند الگوی پیشرفته‌ای در پروژه‌های دولت‌سازی باشد. من معتقدم که این فرآیند غیرممکن یا بسیار دشوار نیست، ما نیاز به یک فرهنگ اجتماعی داریم که توسط نخبگان در این مسیر هدایت شود. سپس، رأی دهنده عراقی به این باور می‌رسد که ابتدا از سیاست به سمت مدیریت حرکت کند. بنابراین، بر بزرگترین موانع فائق آمده و در مسیر درستی در ایجاد تغییرات اساسی در روش، تعامل و چشم‌اندازهای آینده قرار خواهیم گرفت.
باوجود بدبینی بیش از حد نسبت به آینده عراق، من امیدوارم و اطمینان کامل دارم که عراقی‌ها می‌توانند مفاهیم خود را مجدداً فرمول‌بندی و واقعیت جدیدی را ایجاد کنند که دغدغه‌های اداری را مقدم بر مسائل سیاسی قرار دهد و برای مدیریت امور اداری به عنوان یک سیستم مورد تایید دولت تلاش کند.
*نخست وزیر سابق عراق