نفت، بودجه و رونالدو 

زمانی که سعودی برآوردهای اولیه خود را برای بودجه سال 2023 و سال آینده اعلام کرد که پس از افزایش هزینه‌ها شاهد تغییر بودجه از مازاد به کسری خواهد بود، تاثیر قراردادهای ورزشی اخیر بر پادشاهی به ذهن برخی رسید. باشگاه‌های سعودی قراردادهای میلیاردی با بسیاری از نام‌های بین‌المللی به رهبری کریستیانو رونالدو پرتغالی منعقد کردند که انتقال او به باشگاه النصر سعودی 500 میلیون یورو هزینه داشت. این مبلغ معادل بیش از دو میلیارد ریال سعودی است.
باشگاه‌های سعودی تاکنون نزدیک به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار برای جذب بازیکنانی مانند رونالدو، کریم بنزما، نیمار و ... هزینه کرده‌اند.
این مخارج بالا از صندوق سرمایه گذاری عمومی انجام شده و بنابراین ربطی به بودجه عمومی دولت ندارد. از آنجا که صندوق دارای بودجه مستقل است و از مازاد بودجه، منابع خود صندوق و بازده سرمایه‌گذاری‌های آن تامین می‌شود، اما این بدان معنا نیست که پادشاهی در حال حاضر به شدت خرج نمی‌کند و بخشی از این هزینه‌ها صرف پروژه‌های سرمایه‌ای می‌شود و در اینجا این هزینه‌ها نباید به پروژه‌های مختلفی که صندوق در اختیار دارد، مانند «الدرعیه»، «دریای سرخ»، «القدیه»، «نئوم»، «روشان» و «قمم‌السوده» مرتبط کرد.
این پروژهها نیز از سوی صندوق و نه وزارت دارایی تأمین مالی می‌شود و به همین دلیل جزء اقلام بودجه نیستند.
افزایش بودجه صندوق به مازاد نفت بستگی دارد و این مازادها دیگر در سال جاری وجود ندارد و با توجه به کاهش تولید نفت پادشاهی و باقی ماندن قیمت نفت زیر 90 دلار در هر بشکه، موضوع ممکن است تا سال آینده نیز ادامه یابد، اما نگرانی در این مورد وجود ندارد؛ زیرا کسری بودجه که حدود 82 میلیارد ریال در سال 2023 و 79 میلیارد ریال در سال آینده برآورد می‌شود، تقریباً 2 درصد از تولید ناخالص داخلی دولت را تشکیل می‌دهد.
در این صورت، سعودی برای پوشش کسری بودجه باید استقراض خود را افزایش دهد و این بدهی عمومی را در محدوده قابل قبول 25 درصد تولید ناخالص داخلی قرار می‌دهد؛ یعنی کمتر از نرخ‌های بالای 30 درصد و بالاتر.
آیا دولت باید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی با نرخی ناچیز در سال‌جاری به افزایش هزینه‌ها ادامه دهد؟ منطق اقتصادی می‌گوید «بله»؛ زیرا این وظیفه هر دولتی است که در مواقعی که اقتصاد جهانی از احتمال رکود یا کاهش سرعت رنج می‌برد، هزینه‌ها را افزایش دهد.
در مورد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی نیز می‌تواند برای ادامه تامین مالی، وام بگیرد، سهام بیشتری را در شرکت‌ها و پروژه‌ها بفروشد یا برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه کند.
در واقع، صندوق و مخارج دولتی باعث رشد اقتصادی در سعودی می‌شود، علاوه بر این رشد فعالیت‌های غیرنفتی که پیش بینی می‌شود امسال حدود 5.8 درصد رشد کند.
همه موارد فوق به معنای دو چیز است: اول اینکه مالیات بر ارزش افزوده برای مدتی در سطح فعلی خود باقی می‌ماند و دوم اینکه سیاست تولید سعودی در ماه‌های آینده برای مقابله با متغیرهای بازار انعطاف پذیر خواهد بود.
برای شهروند سعودی، هیچ تغییر منفی وجود نخواهد داشت، بلکه همه تغییرات مثبت خواهند بود. از ایجاد فرصت‌های شغلی یا حفظ تورم پادشاهی در حدود 2 درصد، که به معنای تثبیت قیمت انرژی و ادامه حمایت اجتماعی است.