به نظر من آنچه در فرانسه اتفاق افتاد نه به بی عدالتی اجتماعی، نه به نژادپرستان سفیدپوست، نه به مسلمانان و قرآن سوزی و نه به مجله طنز «شارلی ابدو» که رهبری ایران را دست‌مایه استهزاء قرارداد ربط دارد و نه توطئه پوتین رئیس جمهوری روسیه علیه فرانسه در تلافی حمایت این کشور از اوکراین و نه کار رئیس جمهوری بایدن و آمریکایی‌هاست. تظاهرکنندگان تنها مهاجران عرب یا مهاجران آفریقایی نبودند و نه همه آنچه تئوری‌های توجیه و انتقام مطرح می‌کنند.
علت آن ضعف قدرت مرکزی است و در نتیجه آن نافرمانی توده‌ای افزایش می‌یابد. مردم در عرصه رسانه‌های اجتماعی همدیگر را دعوت می‌کنند و به سمت عرصه‌های عمومی می‌روند، آن هم اغلب از کمپین‌های ترس‌آور و دروغ آکنده‌اند.
ضعف حاکمیت، هر کس را که بخواهد از قانون تخطی کند وسوسه می‌کند با هر موضوع، مسئله، رنگ یا میل که داشته باشد؛ خواه به انتقام، غارت و چه به هرج و مرج. مقامات فرانسوی پلیسی که پسر 17 ساله‌ای را کشت و جرقه‌ای بود که تظاهرات را شعله‌ور کرد، پنج‌شنبه دستگیر و او را متهم به قتل عمد کردند، اما با وجود دستگیری وی تظاهرات ادامه یافت.
مجاری قانونی و قضایی فرض می‌شود پناهگاه مخالفان و خشمگینان باشد، اما زمانی که ضعیف می‌شوند یا فعال نمی‌شوند، نظام سیاسی-اجتماعی شروع به ویرانی و احتمالاً فروپاشی می‌کند. فرانسه سیستم و سازوکارهای خاص خود را دارد که به کسانی که ادعای مظلومیتی دارند اجازه می‌دهد آن را مطرح و از آن دفاع کنند. علاوه بر این، جدای از داوری، فرانسوی‌ها می‌توانند از خواسته‌های خود در انتخابات حمایت کنند. و مهاجران قانونی، مانند بقیه فرانسوی‌ها، می‌توانند با دست از کارکشیدن و تظاهرات مسالمت آمیز خواسته خود را بیان کنند. در حالی که هرج و مرج، خشونت و انتقام‌جویی مستقیم، «عدالت خیابانی» یک عمل جنایتکارانه است که چرخه‌ای از خشونت و ضد خشونت را ایجاد می‌کند.
فرانسه سال‌هاست که همراه با افزایش و تداوم اعتراض‌ها از نظر اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد و همه آنها مهاجر یا شهروند مسلمان نیستند. پیش از این دوره‌های هرج و مرج به رهبری گروه‌های زیست محیطی، تولیدکنندگان شراب، پیروان نظریه توطئه علیه قوانین کووید، نژادپرستان، ضد مهاجران، صاحبان حرفه‌ها و مردم خشمگین از شرایط زندگی خود وجود داشته است. آنها بارها قدرت مرکزی فرانسه را با خشونت به چالش کشیدند و از نظر سیاسی ضعیف و از نظر امنیتی ناتوان جلوه کردند و به احتمال زیاد شاهد موارد بیشتری نیز خواهیم بود.
از نظر تئوریک، نظام مدنی فرانسه گسترده و منعطف است و قادر به پذیرش معترضان با مطالبات و پیشینه‌های مختلف است و مسیرهای قضایی و سیاسی موازی دارد که فرض می‌شود تغییرات اجتماعی را در خود جای دهد و فضای شلوغ را آرام کند. با این حال، با کاهش احترام به نهادهای دولتی، ایده اعتراض مسالمت آمیز در خیابان دیگر برخی از معترضان را راضی نمی‌کند. امروز مقامات دست به کارشدند، اما با تأخیر، هشدار دادند که خشونت گزینه نیست و با هر بهانه معیشتی، عقیدتی، مذهبی و سیاسی هیچ توجیهی ندارد.
هر بار که بخشی از جامعه آن را به چالش می‌کشد، ضعیف به نظر می‌رسد، نه به این دلیل که از توانایی‌های خود برای برقراری امنیت استفاده نمی‌کند، بلکه در نتیجه عدم وجود شوراهای قانونگذاری برای حمایت از آن و توانمندسازی نهادهای قانون و اجرای آن است.
در بریتانیا، قبل از تاجگذاری پادشاه چارلز، دولت بر مقاصد مخالفان پیشی گرفت و به پارلمان متوسل شد، که قوانین فوری برای محدود کردن تظاهرات و خشونت صادر کرد، که برخی از آنها بی‌سابقه هستند و برای کسانی که در خیابان‌ها می‌نشینند تا در ترافیک اختلال ایجاد کنند، حکم زندان دربرداشت. این مناسبت با احترام به سنت‌ها گذشت و کشور کاملاً آرام بود.
دلیل شکست امنیتی نیز نارسایی فرهنگی است. فرانسه و اکثر کشورهای اروپایی که از مهاجرت خارجی‌ها رنج می‌برند، بی توجه بودند و یک پروژه فرهنگی ایجاد نکردند که مهاجران و فرزندانشان را دارای شرایطی می‌کند تا در جامعه ادغام شوند و به شهروندانی تبدیل شوند که به ارزش‌های یکسان اعتقاد دارند و قوانین کشوری را که به آنها حق اقامت و کار داده احترام می‌گذارند. بازپروری فرهنگی برای دستیابی به همزیستی بین گروه‌هایی که به طور فزاینده‌ای متفاوت و درگیر هستند و دشمنی را برای نسل‌های بعدی به ارث می‌برند ضروری است.
بی میلی دولت برای مقابله با خشونت، اعتراضات را به وضعیت جنگ داخلی در صحنه تبدیل کرده است. ابراز امیدواری می‌کرد که مردم خشم خود را ابراز کنند و به خانه‌های خود بازگردند، اما از آنجا که مقامات در موارد گذشته با هرج و مرج نیروهای معترض ضعیف شده‌اند، این بار دایره آن گسترش یافت و رهبران آنها در خشونت و غارت‌های گسترده جسورتر شدند.
در حالی که ایالات متحده که هنگام وقوع حوادث 6 ژانویه 2021 سهل انگاری کرد، مصمم به تعقیب و محاکمه کسانی شد که به کنگره حمله کردند. احکام سنگینی را برای عاملان آن در نظر گرفت. در فتنه به قول حکومت یک مأمور پلیس و چهار معترض کشته شدند. و معترضی که تصویرش در حالی که روی صندلی رئیس مجلس نمایندگان نشسته و پاهایش را روی میز او گذاشته بود انتشار یافت، به هشت جرم محکوم شد.
فرانسه در گذشته عمدتاً با رویارویی‌های مسالمت‌آمیز بین دو جناح متضاد، چپ و راست سر و کار داشت. فرانسه امروز کشتی مملو از توده‌های مختلف و پیشینه‌های گوناگون است که با توجه به ضعف قدرت مرکزی، هر بار برخوردهای آن هشدار به انفجار می‌دهد.
