فرانسه… میان سرخ و قهوه‌ای

«آینده سرخ است!» این شعاری بود که در قلب تظاهراتی که این روزها خیابان‌های پاریس و لیون را شعله‌ور کرده‌اند، پیش چشم ما ظاهر شد؛ درحالی‌که می‌کوشیدیم اشک‌هایی را که بر اثر بمب‌های گاز اشک‌آور از چشمانمان سرازیر شده بود، پاک کنیم. این شعار که در کنار پرچم‌های سرخ برافراشته شده بود و برخی از آن‌ها نشان داس و چکشِ مرتبط با بلشویسمِ ازمیان‌رفته را بر خود داشتند، روزهای پایانی جمهوری وایمار در آلمان را به یادم آورد؛ روزگاری که جنبش «اسپارتاکوس» به رهبری کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ، نوید «سپیده‌دمی سرخ» برای تاریخ می‌داد.
در پاریس و لیون، حاملان «پیام سرخ» اقلیتی کوچک، اما بسیار پرهیاهو از معترضان را تشکیل می‌دادند؛ اقلیتی متشکل از اتحادیه‌های کارگری رو به افول، بازماندگان «حزب کارگران کردستان» منحل‌شده، سازمان‌های جامعه رنگین‌کمانی، آنچه «احمق‌های مفید» نامیده می‌شوند، دانش‌آموزان خشمگین، تجمع‌های هوادار جنبش «حماس» که پرچم‌های فلسطین را به اهتزاز درمی‌آوردند، نیروهای سازمان‌یافته احزاب چپ افراطی مانند «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، «حزب کمونیست»، «حزب جدید ضدسرمایه‌داری»، حزب «مبارزه کارگری»، بازماندگان جنبش «جلیقه‌زردها» و پیروان اندیشه تروتسکی.
چند هزار جوان که سازمان‌دهی منسجمی دارند و گاه لباس‌های متحدالشکل می‌پوشند، از این تظاهرات برای غارت فروشگاه‌ها، حمله به پلیس، به آتش کشیدن ساختمان‌های عمومی، سرپناه‌های ایستگاه‌های اتوبوس، سطل‌های زباله و خودروهای شخصی بهره می‌برند. تظاهراتی که با تعطیلی شماری از دبیرستان‌ها و محاصره پالایشگاه‌های نفت همراه بود، در آغاز به‌صورت تجمع‌های هفتگی در روزهای شنبه برگزار می‌شد، اما اکنون به اقدامی تقریباً منظم و روزانه برای به چالش کشیدن اقتدار دولت تبدیل شده است.
آمارهای متناقضی که وزارت کشور از یک سو و سازمان‌دهندگان تظاهرات از سوی دیگر منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد که بین ۰٫۵ تا ۰٫۶۷ درصد جمعیت در این تظاهرات شرکت دارند. برخی نظرسنجی‌ها نیز حاکی از آن است که اکثریت فرانسوی‌ها با مطالباتی که معترضان مطرح می‌کنند و اغلب مبهم‌اند، همدلی دارند. بااین‌حال، یک مطالبه بیش از بقیه با شور و حرارت مطرح می‌شود: ضرورت «انجام کاری» در زمینه دستمزدها و حقوق‌ها.
اما نگاهی دقیق‌تر ممکن است چشم‌اندازی متفاوت پیش روی ما بگذارد. اگر مزایایی را که دولت رفاه فرانسه فراهم می‌کند به حساب آوریم، درمی‌یابیم که وضعیت دستمزد کارگر فرانسوی شاید از همتای آمریکایی‌اش بدتر نباشد. به لطف نظام ۳۵ ساعت کار در هفته که دولت سوسیالیست چند دهه پیش تصویب کرد، کارگر فرانسوی به‌طور متوسط در ماه ۲۸ ساعت کمتر از همتای آمریکایی خود کار می‌کند. افزون بر این، کارمند فرانسوی از ۳۰ روز مرخصی سالانه با حقوق کامل برخوردار است که ۱۱ روز تعطیلات رسمی ملی نیز به آن افزوده می‌شود. در مقابل، همتای آمریکایی او فقط از همین ۱۱ روز تعطیلات رسمی برخوردار است و هیچ مرخصی باحقوقی وجود ندارد که قانوناً الزام‌آور باشد؛ چراکه این موضوع به توافق فردی با کارفرما بستگی دارد.
بر اساس نظام فرانسه، کارگر تا بالاترین مقاطع دانشگاهی از آموزش رایگان برخوردار است. اما آمریکایی باید در هر مرحله هزینه آن را بپردازد. همچنین کارگر فرانسوی از خدمات درمانی یارانه‌ای یا کاملاً رایگان بهره‌مند است. در مقابل، آمریکایی باید خودش فکری به حال این مسئله بکند؛ آن هم در دل نظامی که به‌دلیل برنامه ناموفق «اوباماکر» پیچیده‌تر شده است. سن بازنشستگی در فرانسه ۶۲ سال است، اما در ایالات متحده هیچ سن اجباری‌ای برای بازنشستگی وجود ندارد و بااین‌حال، بیشتر شاغلان بخش‌های دولتی و خصوصی پس از ۶۷ سالگی نیز به کار ادامه می‌دهند.
افزون بر این، نزدیک به یک‌سوم کارگران فرانسوی اساساً مالیات بر درآمد نمی‌پردازند. با وجود این، هزینه واقعی استخدام نیروی کار در فرانسه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از همه بالاتر است. علت چیست؟ عوارض و مالیات‌های سنگینی که دولت مرکزی و مقام‌های محلی وضع می‌کنند.
به بیان دیگر، استخدام یک کارگر هزینه هنگفتی دارد. بااین‌حال، در نهایت کمتر از نیمی از مبالغ پرداخت‌شده به خود کارگر می‌رسد و سهم عمده نصیب دولتی می‌شود که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد؛ درحالی‌که سهم دولت فدرال در ایالات متحده تنها ۲۴ درصد است.
از سوی دیگر، روشنفکران کافه‌نشین پاریسی از این نظام دفاع می‌کنند و آن را «الگوی فرانسوی» می‌نامند. این الگو در دوران «جنگ سرد» شکل گرفت؛ زمانی که کشورهای سرمایه‌داری اروپای غربی از کمونیسم بیم داشتند. آن کشورها کمونیسم را به‌درستی درک نکرده بودند؛ زیرا گمان می‌کردند نظامی است مبتنی بر این شعار: «از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش!» از همین رو، نقش دولت را از نو تفسیر کردند تا در نظریه، تنظیم‌کننده بازار آزاد و در عمل، توزیع‌کننده ثروتی باشد که مردم تولید می‌کنند.
دولت سرمایه‌داری در اروپای غربی به‌عنوان سرچشمه خیر و برکت و روزی به تصویر کشیده شد؛ دولتی که می‌تواند خواسته‌های بی‌پایان را برآورده کند، بی‌آنکه در مقابل، انتظار هیچ‌گونه احترامی داشته باشد، چه رسد به وفاداری. از آنجا که نظام سرمایه‌داری نیازهای تازه و حتی خواسته‌هایی تقریباً شبانه‌روزی ایجاد می‌کند، طبیعی است که هیچ دولتی نتواند از عهده چنین مأموریتی برآید و در مقابل، حتی یک «بسیار متشکرم» هم نصیبش شود.
در واقع، دولت فرانسه چیزی جز ماشین عظیمی برای توزیع یارانه نیست؛ ماشینی که از احزاب سیاسی، نامزدهای تصدی مناصب عمومی، اتحادیه‌های کارگری، روزنامه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری و هزاران انجمن حمایت مالی می‌کند. کافی است موضوعی پیدا کنید، حتی اگر موضوعی شکست‌خورده باشد، چند رفیق دور خود جمع کنید، خودتان را به‌عنوان یک انجمن فرهنگی ثبت کنید؛ آن‌وقت شانس زیادی خواهید داشت که چکی کلان از دولت فرانسه دریافت کنید.
واقعیت این است که خرج کردن پول دیگران کاری آسان و حتی، اگر بتوان چنین گفت، لذت‌بخش است. نکته جالب اینجاست که هیچ‌یک از ۱۵ نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ جرئت ندارد به فرانسوی‌های ناراضی بگوید چرا نظام بازار اجتماعی کارآمد است و چگونه می‌توان آن را جایگزین کرد؛ به‌ویژه آنکه دو نامزدی که اکنون در نظرسنجی‌ها پیشتازند، یکی به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» تعلق دارد که وعده بازگشت به گذشته‌ای را می‌دهد که هرگز وجود نداشته است و دیگری به جنبش چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» که آینده‌ای را ترسیم می‌کند که هرگز تحقق نخواهد یافت.
هر دوی این جریان‌ها پژواک روزهای پایانی جمهوری وایمار و نیز رمان «دو پرچم» اثر لوسین رباطه را در ذهن زنده می‌کنند؛ روزگاری که انتخاب به دو پرچم محدود شده بود: یکی سرخ و دیگری قهوه‌ای.
و پرسش این است: آیا فرانسه موفق خواهد شد از این انتخاب بگریزد؟